کامپلاینس چیست؟ واحد تطبیق در بانک، رگولاتوری دارو و شغل‌های آن

کمیته بال، که قاعده‌های بین‌المللی بانک‌ها را می‌نویسد، در ۲۰۰۵ ریسک کامپلاینس را این‌طور تعریف کرد: خطر مجازات قانونی، زیان مالی بزرگ یا آسیب به اعتبار، به خاطر رعایت نکردن قانون‌ها، مقررات، استانداردها و قاعده‌های رفتاری. روزنامه دنیای اقتصاد در ۱۳۹۶ ترجمه آن را چیزی شبیه «تطبیق با قانون یا متابعت از قاعده» دانست و نوشت صاحب‌نظران آن را فراتر از رعایت قانون و به اندازه یک فرهنگ می‌دانند.

استاندارد بین‌المللی ISO ۳۷۳۰۱، که ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ منتشر شد، الزام‌های یک سیستم مدیریت کامپلاینس را مشخص می‌کند و برای هر سازمانی، دولتی، خصوصی یا غیرانتفاعی، قابل گواهی است. این استاندارد جای راهنمای قدیمی‌تر ISO ۱۹۶۰۰ را گرفت.

کامپلاینس با رگولاتوری چه فرقی دارد؟

کامپلاینس بیشتر رو به داخل است: قاعده می‌نویسد، آموزش می‌دهد و بررسی می‌کند که کارکنان آن را رعایت کنند. رگولاتوری یا امور مقرراتی رو به نهاد ناظر است. O*NET، مرجع شغلی وزارت کار آمریکا، کار آن را هماهنگی و مستندسازی ثبت‌ها، تمدید پروانه‌ها و بازرسی‌ها و آماده کردن مدارک برای ارسال به نهاد ناظر تعریف می‌کند. در ایران بیشتر آگهی‌های رگولاتوری مال شرکت‌های دارو، آرایشی و تجهیزات پزشکی است که باید محصولشان را در سازمان غذا و دارو ثبت کنند.

یعنی در بازار کار باز ایران، این گروه بیشتر یعنی رگولاتوری دارو و محصولات سلامت. کامپلاینس بانکی کمتر آگهی می‌شود، چون بانک‌ها بیشتر از نیروی داخلی خود یا آزمون استخدامی برای واحد تطبیق استفاده می‌کنند.

در متن آگهی‌ها ۴۱ آگهی مستندسازی یا پرونده فنی، ۳۹ آگهی سازمان غذا و دارو یا سامانه‌های آن، ۲۷ آگهی صنعت داروسازی، ۲۳ آگهی زبان انگلیسی، ۱۲ آگهی آرایشی و بهداشتی و ۱۰ آگهی تجهیزات پزشکی را نام برده بودند. ۵۳ آگهی در تهران بود و ۴۴ آگهی شرط جنسیت نداشتند؛ ۱۶ آگهی فقط یا ترجیحا خانم خواسته بودند و فقط ۲ آگهی آقا.

شورای پول و اعتبار در ۱۱ مهر ۱۳۹۶ «دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری» را تصویب کرد. بانک مرکزی در بخشنامه ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ گفت واحد رعایت قوانین و مقررات، یا تطبیق، باید راهنمای کارکنان باشد و همه بخش‌های بانک پرسش‌هایشان درباره مقررات بانک مرکزی را از همین واحد بپرسند.

کار دوم، مبارزه با پولشویی است. قانون مبارزه با پولشویی، که در ۱۳۹۷ اصلاح شد، از بانک‌ها و بعضی کسب‌وکارها، مثل صرافی‌ها، طلافروشان و فروشندگان خودرو، می‌خواهد هویت مشتری و مالک واقعی را بشناسند و معامله‌های مشکوک را به مرکز اطلاعات مالی گزارش دهند. طبق آیین‌نامه اجرایی مهر ۱۳۹۸، داشتن واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها الزامی است و مسئول آن مستقیما زیر نظر مدیرعامل کار می‌کند؛ بانک باید پیش از ارائه خدمت، ریسک هر مشتری را بسنجد.

طبق بیانیه خرداد ۱۴۰۵ گروه ویژه اقدام مالی یا FATF، ایران همچنان در فهرست کشورهایی است که اعضا باید درباره آن‌ها اقدام متقابل انجام دهند؛ همان فهرستی که در ایران به لیست سیاه معروف است. این گروه گفت حق شرطی که ایران بر دو کنوانسیون پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم گذاشته، بیش از اندازه گسترده است. همین وضعیت کار کامپلاینس در بانک‌های ایران را سنگین‌تر کرده است.

بانک مرکزی برای اعضای کمیته‌های ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیق بانک‌ها دستورالعمل تایید صلاحیت جدا دارد؛ یعنی کسی که به سطح مدیریت این واحد می‌رسد، باید از فیلتر بانک مرکزی هم بگذرد. بانک‌ها نقش دیگری هم به نام مسئول نظارت و تطبیق شرعی دارند که قاعده‌های داخلی جذب و تخصیص منابع باید پیش از اجرا تایید او را بگیرد و هر چهار ماه به دبیرخانه شورای فقهی گزارش می‌دهد.

قانون مبارزه با پولشویی فقط به بانک‌ها نمی‌پردازد. در فهرست کسب‌وکارهای غیرمالی که باید هویت مشتری را بشناسند و گزارش بدهند، پیش‌فروشندگان مسکن و خودرو، طلافروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرش‌های گران‌قیمت و عتیقه هم آمده‌اند؛ وکلا و حسابرسان هم در شرایطی مشمول آن هستند. در هر کدام از این کسب‌وکارها، کسی باید این قاعده‌ها را بشناسد و رعایتشان را پیگیری کند.

در شرکت‌های بزرگ، کامپلاینس بخشی از کنترل داخلی است. چارچوب COSO، که پایه کنترل داخلی در بیشتر شرکت‌هاست، از سه هدف عملیات، گزارشگری و رعایت قانون می‌گوید و دستورالعمل کنترل داخلی ناشران بورسی ایران در ۱۳۹۱ هم بر همین پایه نوشته شد. از ۲۰۰۲ هم مفهوم GRC، یعنی حاکمیت، ریسک و انطباق، این سه کار را کنار هم می‌گذارد و نرم‌افزارهای جدا برای آن ساخته شده است.

استاندارد ISO ۳۷۳۰۱ را می‌توان کنار استانداردهای کیفیت، محیط زیست و ضد رشوه پیاده کرد. پس کسی که در کنترل کیفیت یا حسابرسی داخلی کار کرده و با سیستم‌های مدیریتی ایزو آشناست، راه نزدیکی به کامپلاینس دارد. در بازار سرمایه ایران قاعده‌ای که پستی با نام مسئول تطبیق برای کارگزاری‌ها و صندوق‌ها تعریف کند، پیدا نکردیم.

یک نکته برای کسی که تازه وارد می‌شود: کارشناس کامپلاینس کمتر از بقیه دیده می‌شود، چون موفقیتش یعنی جریمه‌ای که نیامد. برای همین در مصاحبه، بهتر است مثال‌های مشخص از ریسکی که پیدا کردی و راهی که برای کم کردنش پیشنهاد دادی، آماده داشته باشی.

گواهی رسمی مبارزه با پولشویی در ایران از سامانه آموزشی مرکز اطلاعات مالی صادر می‌شود و طبق بخشنامه تیر ۱۴۰۵ برای متقاضیان دفترخانه اجباری است. گواهی بین‌المللی انجمن کامپلاینس انگلیس حدود ۷۶۵ پوند، به‌علاوه ۱۹۵ پوند عضویت، هزینه دارد و یک آزمون آنلاین یک‌ساعته دارد؛ اینکه داوطلبان ایرانی بتوانند در آن ثبت‌نام کنند را تایید نکردیم.

در آگهی‌ها فقط ۵ آگهی دکترای داروسازی خواسته بودند؛ بیشتر رگولاتوری‌ها با کارشناسی شیمی، زیست، صنایع غذایی یا مهندسی پزشکی و چند سال کار در شرکت دارویی پر می‌شوند.

گزارش‌های معتبر حقوق برای این کار گروه جدا ندارند. نزدیک‌ترین گروه، حقوقی است: کارشناسان آن در تهران در پایان ۱۴۰۴ میانه دریافتی ماهانه ۲۸ میلیون تومان داشتند و نیمی از آن‌ها ۲۱ تا ۳۴ میلیون. عدد این صفحه تخمینی است.

۱۸ آگهی از ۶۲ آگهی عدد نوشته بودند، همه رگولاتوری، و میانه بازه آن‌ها ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان بود. آگهی‌های کامپلاینس و پولشویی عدد ننوشته بودند.

در رگولاتوری، کسی که پرونده ثبت دارو یا تجهیزات را کامل کرده و با سامانه‌های سازمان غذا و دارو کار کرده باشد، کمیاب است؛ برای همین پیشنهاد آگهی‌های رگولاتوری از دریافتی میانه کارشناسان حقوقی بالاتر بود. ۷ آگهی هم کار با گمرک و واردات را خواسته بودند، چون شرکت‌های وارد‌کننده دارو و تجهیزات باید هم پروانه ورود بگیرند و هم کالا را ترخیص کنند. در کامپلاینس بانکی، حقوق تابع جدول حقوق همان بانک است و در آگهی عمومی کمتر دیده می‌شود.